Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة المائدة - الآية 44

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) (المائدة) mp3
ثُمَّ مَدَحَ التَّوْرَاة الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى عَبْده وَرَسُوله مُوسَى بْن عِمْرَان فَقَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاة فِيهَا هُدًى وَنُور يَحْكُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا أَيْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ حُكْمهَا وَلَا يُبَدِّلُونَهَا وَلَا يُحَرِّفُونَهَا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَار أَيْ وَكَذَلِكَ الرَّبَّانِيُّونَ وَهُمْ الْعُلَمَاء الْعُبَّاد وَالْأَحْبَار وَهُمْ الْعُلَمَاء بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَاب اللَّه أَيْ بِمَا اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَاب اللَّه الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَيَعْمَلُوا بِهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْا النَّاس وَاخْشَوْنِي أَيْ لَا تَخَافُوا مِنْهُمْ أَوْ خَافُونِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ فِيهِ قَوْلَانِ سَيَأْتِي بَيَانهمَا سَبَب آخَر فِي نُزُول الْآيَات الْكَرِيمَات وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن الْعَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ إِنَّ اللَّه أَنْزَلَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ : قَالَ اِبْن عَبَّاس أَنْزَلَهَا اللَّه فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الْيَهُود وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتْ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّة حَتَّى اِرْتَضَوْا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلّ قَتِيل قَتَلَتْهُ الْعَزِيزَةُ مِنْ الذَّلِيلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا وَكُلَّ قَتِيل قَتَلَتْهُ الذَّلِيلَة مِنْ الْعَزِيزَة فَدِيَته مِائَة وَسْق فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَتْ الذَّلِيلَةُ مِنْ الْعَزِيزَة قَتِيلًا فَأَرْسَلَتْ الْعَزِيزَة إِلَى الذَّلِيلَة أَنْ اِبْعَثُوا لَنَا بِمِائَةِ وَسْق فَقَالَتْ الذَّلِيلَة وَهَلْ كَانَ فِي حَيَّيْنِ دِينُهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَة بَعْض إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَأَمَّا إِذَا قَدِمَ مُحَمَّد فَلَا نُعْطِيكُمْ فَكَادَتْ الْحَرْب تَهِيج بَيْنهمَا ثُمَّ اِرْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنهمْ ثُمَّ ذَكَرَتْ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ وَاَللَّه مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْف مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَقَهْرًا لَهُمْ فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّد مَنْ يُخْبِر لَكُمْ رَأْيه إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ فَدَسُّوا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ لِيُخْبِرُوا لَهُ رَأْي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ اللَّه رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِمْ كُلّه وَمَا أَرَادُوا فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى يَا أَيّهَا الرَّسُول لَا يَحْزُنك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْله الْفَاسِقُونَ فَفِيهِمْ وَاَللَّه أَنْزَلَ وَإِيَّاهُمْ عَنَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ وَقَالَ أَبُو جَعْفَر بْن جَرِير حَدَّثَنَا هَنَّاد بْن السَّرِيّ وَأَبُو كُرَيْب قَالَا حَدَّثَنَا يُونُس بْن بُكَيْر عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي دَاوُد بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْآيَات الَّتِي فِي الْمَائِدَة قَوْله فَاحْكُمْ بَيْنهمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الدِّيَة فِي بَنِي النَّضِير وَبَنِي قُرَيْظَة وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى بَنِي النَّضِير كَانَ لَهُمْ شَرَف تُؤَدَّى الدِّيَة كَامِلَة وَأَنَّ قُرَيْظَة كَانَ يُؤَدَّى لَهُمْ نِصْف الدِّيَة فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّه ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَقّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَة فِي ذَلِكَ سَوَاء وَاَللَّه أَعْلَم أَيّ ذَلِكَ كَانَ وَرَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن إِسْحَاق بِنَحْوِهِ ثُمَّ قَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ عَلِيّ بْن صَالِح عَنْ سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كَانَتْ قُرَيْظَة وَالنَّضِير وَكَانَتْ النَّضِير أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَة فَكَانَ إِذَا قَتَلَ الْقُرَظِيّ رَجُلًا مِنْ النَّضِير قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَ النَّضَرِيّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَة وُدِيَ بِمِائَةِ وَسْق مِنْ تَمْر فَلَمَّا بُعِثَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ النَّضِير رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَة فَقَالُوا اِدْفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالُوا بَيْننَا وَبَيْنكُمْ رَسُول اللَّه فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنهمْ بِالْقِسْطِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُوسَى بِنَحْوِهِ وَهَكَذَا قَالَ قَتَادَة وَمُقَاتِل بْن حِبَّان وَابْن زَيْد وَغَيْرُ وَاحِد وَرَوَى الْعَوْفِيّ وَعَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة الْوَالِبِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ هَذِهِ الْآيَات نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا كَمَا تَقَدَّمَتْ الْأَحَادِيث بِذَلِكَ وَقَدْ يَكُون اِجْتَمَعَ هَذَانِ السَّبَبَانِ فِي وَقْت وَاحِد فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَات فِي ذَلِكَ كُلّه وَاَللَّه أَعْلَمُ وَلِهَذَا قَالَ بَعْد ذَلِكَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ إِلَى آخِرهَا وَهَذَا يَقُول أَنَّ سَبَب النُّزُول قَضِيَّة الْقِصَاص وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم وَقَوْله تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ الْبَرَاء بْن عَازِب وَحُذَيْفَة بْن الْيَمَان وَابْن عَبَّاس وَأَبُو مِجْلَز وَأَبُو رَجَاء الْعُطَارِدِيّ وَعِكْرِمَة وَعُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَغَيْرهمْ : نَزَلَتْ فِي أَهْل الْكِتَاب زَادَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَة وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَات فِي بَنِي إِسْرَائِيل وَرَضِيَ اللَّه لِهَذِهِ الْأُمَّة بِهَا رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَقَالَ اِبْن جَرِير أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان عَنْ سَلَمَة بْن كُهَيْل عَنْ عَلْقَمَة وَمَسْرُوق أَنَّهُمَا سَأَلَا اِبْن مَسْعُود عَنْ الرِّشْوَة فَقَالَ مِنْ السُّحْت قَالَ : فَقَالَا وَفِي الْحُكْم قَالَ ذَاكَ الْكُفْر ثُمَّ تَلَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَقَالَ السُّدِّيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ يَقُول وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلْت فَتَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ جَارَ وَهُوَ يَعْلَم فَهُوَ مِنْ الْكَافِرِينَ وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَوْله وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّه فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ ظَالِم فَاسِق رَوَاهُ اِبْن جَرِير ثُمَّ اِخْتَارَ أَنَّ الْآيَة الْمُرَاد بِهَا أَهْل الْكِتَاب أَوْ مَنْ جَحَدَ حُكْم اللَّه الْمُنَزَّل فِي الْكِتَاب وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمَد حَدَّثَنَا شُعْبَة بْن أَبِي السَّفَر عَنْ الشَّعْبِيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ قَالَ هَذَا فِي الْيَهُود وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ هَذَا فِي النَّصَارَى وَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْم وَالثَّوْرِيّ عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة عَنْ الشَّعْبِيّ وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق أَيْضًا أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ اِبْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ اِبْن عَبَّاس عَنْ قَوْله " وَمَنْ لَمْ يَحْكُم " الْآيَة قَالَ هِيَ بِهِ كُفْر قَالَ اِبْن طَاوُسٍ وَلَيْسَ كَمَنْ يَكْفُر بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَته وَكُتُبه وَرُسُله وَقَالَ الثَّوْرِيّ عَنْ اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء أَنَّهُ قَالَ كُفْر دُون كُفْر وَظُلْم دُون ظُلْم وَفِسْق دُون فِسْق رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَقَالَ وَكِيع عَنْ سَعِيد الْمَكِّيّ عَنْ طَاوُسٍ " وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ " قَالَ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُل عَنْ الْمِلَّة وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن يَزِيد الْمُقْرِي حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَام بْن حُجَيْر عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله" وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ" قَالَ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكه عَنْ حَدِيث سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

    الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم : فمن واجبات الدين المتحتمات محبة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وطاعة أمره، بل لا يكمل إيمان المرء حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كما أوجب علينا أيضاً أحكاماً أخرى في عقوبة من سبه أو أهانه أو استهزأ به، أو خالف أمره، أو ابتدع طريقة غير طريقته؛ حماية لجنابه الكريم، وتقديساً لذاته الشريفة، وتنزيهاً لعرضه النقي، وصيانة لجاهه العلي، وحياطة للشريعة التي جاء بها. وهذه الأحكام جميعها بينها العلماء في بحوث مستفيضة في مصنفاتهم الفقهية في أبواب الردة، وفي كتب العقائد، وفي مصنفات مستقلة. وكان من أعظم هذه التصانيف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقد رتبه على أربعة مسائل هي: المسألة الأولى: في أن السابَّ يُقتل، سواء كان مسلماً أو كافراً. المسألة الثانية: في أنه يتعيّن قتله وإن كان ذمياً، فلا يجوز المَنُّ عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة: في حكم الساب إذا تاب. المسألة الرابعة: في بيان السب، وما ليس بسبّ، والفرق بينه وبين الكفر. وفي هذه الصفحة اختصار لهذا الكتاب؛ حتى يسهل على عموم المسلمين الاستفادة منه. - نسخة مصورة من إصدار دار رمادي للنشر، وتوزيع دار المؤمن. - الكتاب بتحقيق محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني، ومحمد كبير أحمد شودري. - قدم له: فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، وفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/273057

    التحميل:

  • تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في القرن الرابع عشر

    تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في القرن الرابع عشر: جاء هذا الكتاب ردًّا على تشويه المُستشرقين والمُعارضين لكتاب الله وآياته ومصطلحاته، وبيَّن مدى انحرافهم وشطَطهم في تفسير كتاب الله، وكل ذلك بالأدلة العقلية المُستوحاة من التفاسير الصحيحة المُجمَع عليها عند أهل العلم، وذلك في المرحلة المتأخرة في القرن الرابع عشر.

    الناشر: مكتبة التوبة للنشر والتوزيع

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/364163

    التحميل:

  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    تحتوي هذه الرسالة على بيان بعض أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/104622

    التحميل:

  • لحوم العلماء مسمومة

    لحوم العلماء مسمومة: فإن ثمة موضوعًا مهمًّا جديرًا بالطرح، حقيقًا بأن نتفقَّه فيه لشدة حاجتنا إليه، ولخطورة النتائج المترتبة عليه، وهذا الموضوع طويل، وعناصره كثيرة. وقد جاءت هذه الرسالة المختصرة لتُبيِّن أهمية الموضوع وخطورة الوقوع في أعراض العلماء والدعاة المخلصين؛ لمكانتهم في الدنيا بين الناس، وعند الله - سبحانه وتعالى -. - والكتاب بتقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -.

    الناشر: موقع المسلم http://www.almoslim.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/337582

    التحميل:

  • جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

    جامع العلوم والحكم : يتضمن الكتاب شرح خمسين حديثاً منتقاة من جوامع الأحاديث النبوية الشريفة، يندرج تحتها معان كثيرة في ألفاظ قليلة، وهي مما خص الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم -. وأصل هذا الكتاب ستة وعشرون حديثاً جمعها الإمام أبو عمرو عثمان بن موسى الشهرزوري الشهير بابن الصلاح، ثم إن الإمام النووي زاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثاً، وسمى كتابة الأربعين، ثم إن الحافظ ابن رجب ضم إلى ذلك كله ثمانية أحاديث من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، فبلغت خمسين حديثاً، ثم استخار الله تعالى إجابة لجماعة من طلبة العلم في جمع كتاب يتضمن شرح ما يسَّر الله من معانيها، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، وقد اعتنى في شرحه هذا بالتفقه في معاني الأحاديث النبوية وتفسير غريبها، وشرح غامضها، وتأويل مختلفها، وبيان أحكامها الفقهية والعقدية التي تضمنتها، وما اختلف فيه العلماء منها.

    المدقق/المراجع: ماهر ياسين الفحل

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2097

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة